استناداً للموضوع الذي كتبته تحت عنوان وكيلة نيابة

هنا وصلتني أخر الأخبار والتي قمتُ بنسخها من جريدة القبس كتحديث للموضوع

–

الحماد: القضاء سيحسم مسألة قبول النساء في النيابة العامة

رد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د. راشد الحماد على سؤال النائب علي الراشد بشأن عدم قبول اوراق المواطنة شروق الفيلكاوي في النيابة، مبينا انها تقدمت بتظلم تتضرر فيه من رفض الوزارة استلام طلبها لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني التي اعلنت الوزارة عن حاجتها لشغلها بموجب الاعلان المنشور في الصحف.
واضاف الحماد ان وكيل الوزارة عرض مذكرة بنتيجة بحث التظلم انتهى فيها الى قبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه لعدم قيامه على سبب صحيح، موضحا انه تم الاعلان عن حاجة الوزارة لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني، وجاء بالاعلان انه مقصور على الكويتيين الذكور فقط، لان العمل قد جرى على قصر تلك الوظيفة وغيرها من الوظائف القضائية على الذكور على نحو ما ورد بالقرار الوزاري رقم 1987/66 بشأن اجراءات وشروط تقديم طلبات التعيين في وظائف وكلاء النيابة العامة ج، وبين الحماد ان هذا الشرط قد جعل المتظلمة غير مستوفية للشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة، ومن ثم رفض استلام الطلب المقدم منها، وعلى ذلك يكون القرار الصادر من الوزارة بالامتناع عن استلام الطلب المقدم من المتظلمة لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني جاء موافقا لما جرى عليه العمل بالنسبة لشغل هذه الوظيفة، وذلك منذ العمل بالمرسوم الاميري رقم 1959/19 الصادر به قانون تنظيم القضاء الكويتي وحتى الآن في ظل العمل بالقانون رقم 1990/23 وتعديلاته.
ولفت الحماد الى ان الامر برمته الآن موكول للقضاء حيث اقامت المتظلمة دعوى ضد المستشار وزير العدل (بصفته) والمستشار رئيس المجلس الاعلى للقضاء (بصفته)، وطلبت المتظلمة في ختام صحيفة تلك الدعوى الغاء تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير العدل برفض قبول اوراق الطالبة لشغل الوظيفة المعلن عنها، والقرار السلبي الصادر من ادارة الكتاب بالامتناع عن قيد صحيفة الدعوى في محكمة التمييز (دائرة رجال القضاء والنيابة)، وقرار وزير العدل الخاص بطلب خريجي طلبة كلية الحقوق دفعة 2008 لشغل وظيفة باحث متبدئ قانوني فيما تضمنه من قصر الاعلان على الذكور دون الاناث، وحيث ان المادة 163 من الدستور تنص على ان «لا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء»، والتزاما بما تقدم يترك هذا الامر لما ينتهي اليه حكم القضاء في هذا الشأن والذي سيقرر فيه القول الفصل في مبدأ تولي المرأة وظيفة النيابة العامة.

–

و نحن على أحر من الجمر لإنتظار ما قد يراه القضاء النزيه عادلاً كحكم لما ورد طرحه من قضية بشأن شغل منصب وكيل نيابة للمرأة الكويتية