على غرار ضجة مجلس الأمة فيما يتعلق بموضوع الشيك الذي طرحه النائب المسلم و حول الشكوك التي خلفتها تلك القضية لإدانة رئيس مجلس الوزراء

ففي المقابل .. هناك ضجة أخرى تدور في أروقة المحاكم و على ألسنة المحامين عامة و السلك القضائي خاصة

مما جعل الناس حولهم ما بين مؤيد و معارض

و الكل يغني على ليلاه – كما يقولون

فما قامت به الخريجة \ شروق الفيلكاوي و بما تقدمت به من طلب الوظيفة لشغل منصب وكيل نيابة  بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠٠٩ و الذي لاقى بلا شك رفض تام من  المعنيين بلجنة القبول مما دعاها إلى اللجوء إلي  وزير العدل رغم رفضه الأخير مستندين إلى أن منصب وكيل النيابة حكراً على الذكور فقط

فلم تكتفي ( المتحمسة ) مقدمة الطلب المذكورة أعلاه بما تلقته من رفض .. بل سعت و بكل جهد لكي ترفع تظلم من خلال مكتب المحامية ذكرى الرشيدي مفاده أن قانون تنظيم القضاء لم يذكر أن شغل منصب وكيل النيابة مقتصراً على الذكور فقط ! حيث أنها لم تجد مبرراً يدفع المسئولين إلى رفض الطلب  استناداً لحجتهم التي لا أساس فيها بالقانون

و فعلاً تم رفع دعوى بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير العدل برفض الطلب وبوقف تنفيذ القرار الصادر من إدارة الكتاب بالامتناع عن قيد صحيفة الدعوة في محكمة تميز دائرة رجال القضاء والنيابة و وقف تنفيذ قرار وزير العدل الخاص بطلب خريجي كلية الحقوق لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ وذلك لما ورد فيه من اشتراط الذكور فقط عن الإناث

بالنهاية تم تحديد موعد بتاريخ ٣٠ ديمسبر ٢٠٠٩ للحكم بما وردهم من قضية

–

الكل في السلك القانوني و القضائي مترقب لتاريخ صدور الحكم

و عن نفسي .. أقف مبهورة أمام جرأة مقدمة الطلب و إصرارها عليه بالطرق المشروعة قانونا .. فلم تلجأ للواسطة و لم تكتفي بالعرف المقام لشغل مثل هذه الوظيفة و التي دار عليها سنون و قرون !؟

سمعنا كثيراً عن إمكانية وصول المرأة لمنصب وكيل نيابة .. و من كثرة ما سمعناه .. أصبح و كأنه أمل مقتول ..

كما هو الحال في داخل قاعة عبدالله السالم .. آمال و أحلام .. و الكل سئم اللف و الدوران و مل الإنتظار

–

كوني إمرأة .. فيعجبني إصرار مقدمة الطلب و سعيها وراء حقها بوسائل مشروعة و مكفولة قانونا

لكن تحفظي على المسألة شرعي لا أقل !؟

بما أن وكيل النيابة يرتقي ليصبح قاضياً .. فكيف للمرأة أن تشغل منصب قاضي ؟؟

فالولاية بالشرع لا تجوز للمرأة لما تحمله من طبيعة فيزيائية  عاطفية

إلى أنني و بالبحث عن ولاية المرأة وجدت الكثير من اختلافات فقهاء الدين أنفسهم حول هذه المسألة

مما جعلني أميل إلى ما يجده قلبي أكثر صواباً فلا يمكنني الإقتناع بتولية المرأة وظيفة القاضي

و إن وصلت إلى وكيل نيابة فإن دل قد يدل على شطارة مقدمة الطلب و رضوخ هيئة القضاء لما شاع سابقا عن إمكانية حلول المرأة منصب وكيل نيابة

آمل أن لا تصل المرأة لكرسي القضاء و إلا فعلى الدنيا الســـلام

..

والله أعلم