لجنة الطعون تنظر قضية شروق
15 Jun, 2010
****
تـــــحــــديـــــــث
–
حجزت لجنة فحص الطعون بالمحكمة امس برئاسة المستشار يوسف الغنام وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح الدفع بعدم دستورية قرار رفض قبول اوراق مواطنة كويتية تقدمت بطلب وظيفة وكيلة نيابة، واقتصارها على الذكور فقط الى جلسة 22 الجاري للحكم.
وكانت محكمة اول درجة التي قضت برفض الدعوى رفضت ايضا الدفع بعدم دستورية القرار وذلك لعدم جديته، ويذكر انه في حال تم الحكم باحالة الدفع الى المحكمة الدستورية فإن القضية المنظورة امام محكمة الاستئناف سيتوقف النظر فيها لحين الفصل في مسألة الدستورية.
—-
مازالت قضية شروق الفيلكاوي تحت التداول و التي كتبت عنها في المقالين السابقين
وكيل نيابة
هل ستصل المرأة لشغل منصب وكيل نيابة
حيث أن تحديثا لهذا الموضوع و نقلاً عن ما جاءت به جريدة الوطن حول هذا السياق
فبعد رفض المحكمة الادارية تولي المرأة منصب القضاء تتولى لجنة فحص الطعون النظر في القضية
كما كتب عنه في الجريدة
|
|
مازالت المرأة الكويتية ترى أنها منقوصة الحقوق وخاصة أحقيتها في تولي مناصب القضاء ولم تألو جهدا لحشد الجهود لتأييدها في مطالبتها مهما كانت الصعاب وبعد رفض المحكمة الإدارية للقضية المرفوعة من المحامية شروق الفيلكاوي وعدم إحالتها للمحكمة الدستورية إلا أن نيل المطالب لا يعرف اليأس .
|
و تزامنا مع هذا أحببت أن أنسخ مقال العم محمد مساعد الصالح عن نفس الموضوع
كل مشكلة او قضية تقع في الكويت كأننا أول دولة في العالم نجرب ما يدور حوله النقاش ــ حصل هذا عند اعطاء المرأة حقوقها وانتصرت الكويت ولا اقول المرأة. وحصل هذا عند المطالبة بالحجاب بالنسبة للوزيرات والنواب الاناث وجاء القضاء لينصف المرأة الكويتية.. وهكذا في كل محاولة تقدمية ومسايرة العالم المتقدم نجد عناصر الظلام تعارض وتقف امام كل خطوة تقدمية مستقبلية مع ان العالم المتقدم قد حسم هذا الامر منذ مئات السنين، فشاهدنا رئيسة وزراء امرأة.. ونائبا امرأة ووزيرات اي ان كل شيء محسوم لا فرق بينها وبين الرجل..
عندنا في الكويت عناصر الظلام تعارض عمل المرأة قاضية، مع ان عملها طبيبة او محامية او مدرّسة مقبول ولا يقل أهمية عن القاضية.. والمرأة القاضية نحن في اشد الحاجة الى عملها القضائي لتسد نقص القضاة.. كما ان المرأة اقدر من الرجل في بعض الامور مثل ان تكون قاضية لقضاء الاحوال الشخصية مثل: الزواج والطلاق والخلع وبقية المسائل الاخرى المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية، وازاء هذا لا ادري لماذا التعنت في اعطاء المرأة حقوقها والناس سواسية لا فرق بينهم في الدين او الجنس كما ينص الدستور، اللهم الا رغبة بعض المتزمتين في النظرة الدونية للمرأة وانها خلقت للفراش ولإسعاد فحولة الرجل الكويتي. لقد آن الاوان ان نعيش مثلما يعيش العالم المتقدم حيث المرأة تشارك في امور الحياة بما فيها المناصب في السلطات الثلاث والله من وراء القصد.
Comments (1) | Post Comment









