كشف رئيس مجلس ادارة اتحاد الطفل لأصحاب الحضانات الخاصة الدكتور محمد الرفاعي عن تقديمه مقترح مشروع قانون دار الحضانات الخاصة الذي عكف الاتحاد على اعداده منذ فترة الى مجلس الامة تمهيدا لمناقشته ومن ثم اقراره والعمل به من اجل تحقيق المصلحة العامة لشريحة هامة وحيوية في المجتمع هم «الاطفال».
وأعرب الدكتور الرفاعي عن امله في تصريح صحافي ان يولي نواب مجلس الامة اهتماما بمشروع القانون المقدم من قبل اتحاد الطفل مؤكدا ان مشروع القانون الجديد جاء من واقع مجال عمل وخبرة ويشتمل على مواد من شأنها حماية الطفل مما يعاني منه منذ سنوات من استغلال تجاري احاط به واساء اليه وتشعبت اسبابه.
وشدد على ضرورة اعطاء الاطفال الاولوية المطلقة مثلما منحوا هذا الحق في كافة القوانين الوضعية والعرفية المحلية منها والدولية مشيرا الى ان آخر هذه الحقوق ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 والتي صادقت عليها دولة الكويت مضيفا ان قوانين الطفولة لاتستحق منا التأجيل خصوصا لهذه الفئة العمرية لما قد ينتج عن ذلك من غياب للمصلحة العامة للاهمية التي تتمتع بها هذه الفئة من اولويات اجتماعية.
وذكر ان من ابرز مواد القانون الجديد قصر اصدار ترخيص انشاء الحضانة للحاصلين على ترخيص الجهة المعنية مع عدم السماح بتأجير الترخيص وعدم جواز منح ترخيص دار حضانة للجمعيات التعاونية وكافة الجمعيات القائمة على غير ذي اختصاص.
وذكر ان من بين مواد القانون ان تقوم الجهة المختصة بوضع التصنيفات والمعايير لدور الحضانة الخاصة وتقوم ايضا بوضع برنامج تاهيلي موحد للحضانات الخاصة للفئة الثانية مع الجهة المعنية سنويا يشمل القواعد السلوكية والتأهيلية لدور الحضانة على ان تلتزم دار الحضانة بتركيب اجهزة مراقبة مرئية تغطي المواقع الحساسة في دار الحضانة مع اتخاذ كافة تدابير الامن والسلامة لحماية الطفل.
واشار الى ان القانون الجديد للحضانات الخاصة لايجيز توجيه الاطفال سياسيا او عقائديا او تعليميا او الزاميا بهدف السيطرة على عقولهم ودفعهم الى سياسات واتجاهات غير معنية بها دار الحضانة وعدم جواز التعامل بقسوة مع الطفل لافتا الى ان القانون يشتمل على غرامات تصل الى ثلاثة آلاف دينار لكل من يستقبل اطفالا من دون ترخيص والغرامة تصل الى 50 دينارا لكل من ينقل طفلا في مركبة اقل من اربع سنوات من دون تعليق لوحة بارزة تفيد بوجود اطفال داخل المركبة.
وذكر ان القانون يجيز منح تراخيص الحضانات في مناطق السكن الخاص والتجارية والاستثمارية مشيرا الى انه يجيز لوزارة التربية ان تقوم باستقطاع الف متر مربع من مساحة كل روضة اطفال في المناطق النموذجية لايجارها الى القطاع الخاص من ذوي الاختصاص القائم لاستثمارها دار حضانة خاصة وفقا للفئة العمرية الثانية بالتعاون مع الجهة المختصة لهذا القطاع.

منقول من جريدة الوطن